به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مجید کیانپور، رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، در دهمین نشست دوشنبه‌های خبری که امروز ۱۸ آبان در محل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک برگزار شد، در بخش پاسخ به خبرنگاران موضوعاتی از جمله آخرین وضعیت تبدیل این شرکت به سازمان، احتمال ادغام یا واگذاری آن، نقش آزمایشگاه در کنترل ایمنی پروژه‌های ساختمانی و نهضت ملی مسکن، وضعیت مطالعات ژئوتکنیکی پروژه‌های نفتی و پتروشیمی، اختیار قانونی شرکت برای جلوگیری از اجرای پروژه‌های دارای تخلف و همچنین وجود سامانه اطلاعاتی پروژه‌های عمرانی کشور را مطرح کردند.
کیانپور در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت تبدیل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به سازمان، با تشریح سابقه تصمیمات دولت درباره ساختار این مجموعه گفت: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در سال ۱۳۵۹ با مصوبه هیئت دولت وقت، منحل و مقرر شد به وزارت راه ملحق شود، اما حدود ۱۰ تا ۱۱ ماه بعد، در سال ۱۳۶۰، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با توجه به ضرورت وجود مجموعه‌ای تخصصی برای کنترل کیفیت پروژه‌های اساسی و حیاتی کشور، تصمیم قبلی لغو شد و تشکیل یک مجموعه انتفاعی وابسته به دولت با ساختار مستقل در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: اساسنامه شرکت در سال ۱۳۶۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و این مجموعه از همان سال فعالیت خود را به‌عنوان یک شرکت دولتی مستقل آغاز کرد.
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک ادامه داد: در سال ۱۳۸۹ و در چارچوب اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت در قالب رد دیون، همراه با ۱۲ شرکت دیگر و در میان مجموعه‌های مشمول واگذاری قرار گرفت، اما مصوبه مربوط به این واگذاری حدود شش ماه بعد لغو شد. پس از آن نیز شرکت در مقاطعی در گروه یک و طی حدود ۱۰ سال اخیر در گروه دو واگذاری قرار داشته است.
کیانپور افزود: بر اساس مصوبه شورای‌عالی اداری و در چارچوب بند ۳۱۵ برنامه هفتم توسعه، موضوع واگذاری شرکت به‌گونه‌ای مطرح شده است که بخش حاکمیتی آن به ستاد وزارت راه و شهرسازی یا مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منتقل شود و بخش‌های اجرایی نیز در مسیر واگذاری به بخش خصوصی قرار گیرد.
وی با تأکید بر ماهیت خاص فعالیت‌های آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، گفت: فعالیت این شرکت صرفاً تصدی‌گری یا صرفاً حاکمیتی نیست، بلکه ماهیتی تصدی‌ـ‌حاکمیتی دارد. زیرا بخشی از پروژه‌هایی که آزمایشگاه در آنها حضور پیدا می‌کند، پروژه‌های حساس و حیاتی هستند و ارائه خدمات تخصصی در این حوزه‌ها لزوماً از عهده بخش خصوصی به‌تنهایی برنمی‌آید.
کیانپور با اشاره به پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی برای تعیین تکلیف ساختار شرکت اظهار کرد: وزیر راه و شهرسازی طی چند مکاتبه با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین ریاست جمهوری، بر ضرورت موکول‌شدن اجرای این تصمیم به سال پایانی برنامه هفتم توسعه تأکید کرده است تا با توجه به اهمیت و ضرورت خدمات آزمایشگاه، شرایط لازم برای تداوم فعالیت آن فراهم باشد.
وی درباره احتمال تبدیل شرکت به سازمان یا ادغام آن با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز گفت: طی چهار تا پنج سال گذشته موضوع تبدیل آزمایشگاه به سازمان در شورای عالی اداری پیگیری شده تا در صورت تشخیص ضرورت، این موضوع به تصویب برسد. در حال حاضر نیز با توجه به مذاکرات و پیگیری‌های انجام‌شده در سطح وزارت راه و شهرسازی، معاون اول رئیس‌جمهوری و سازمان اداری و استخدامی، تصمیم بر این است که تعیین تکلیف نهایی ساختار شرکت تا سال پایانی برنامه هفتم به تعویق بیفتد. بنابراین در حال حاضر تصمیم قطعی درباره ادغام یا تبدیل آن به سازمان اتخاذ نشده است.
حضور در پروژه‌های نفتی و پتروشیمی و اصلاح مشکلات کیفی پروژه‌های عمرانی
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در پاسخ به پرسشی درباره حضور این مجموعه در پروژه‌های نفتی و پتروشیمی و مواردی که گزارش‌های آزمایشگاه به اصلاح یا تغییر در اجرای پروژه‌ها منجر شده است، گفت: در بخش قابل توجهی از پروژه‌های نفتی، به‌ویژه در حوزه مطالعات ژئوتکنیک، زمین‌شناسی و زمین‌شناختی مرتبط با احداث پروژه‌ها، حضور داریم و در دوره اخیر نیز دامنه خدمات تخصصی ما در این بخش گسترش یافته است.
وی افزود: در مراحل ساخت پروژه‌ها نیز هرجا که به خدمات کنترل کیفیت نیاز باشد، همکاران ما بر اساس استانداردها و دستورالعمل‌های تخصصی وارد عمل می‌شوند و خدمات مورد نیاز را ارائه می‌کنند.
کیانپور با اشاره به نمونه‌هایی از تأثیر مطالعات آزمایشگاه بر اصلاح طرح‌های عمرانی، گفت: در برخی پروژه‌ها، مطالعات ژئوتکنیکی و زمین‌شناسی انجام‌شده از سوی همکاران ما به تغییر محل اجرای پروژه منجر شده است. به این معنا که در ابتدا سایت مشخصی برای احداث پروژه در نظر گرفته شده بود، اما نتایج بررسی‌های تخصصی نشان داد که محل دیگری برای اجرای آن مناسب‌تر است و در نهایت جانمایی پروژه تغییر کرد.
وی درباره پروژه‌هایی که آزمایشگاه در مراحل اولیه یا بخشی از فرآیند اجرای آنها حضور نداشته است، توضیح داد: در برخی پروژه‌های راهسازی و احداث شریان‌های اصلی، ممکن است آزمایشگاه در چند قطعه از یک پروژه حضور داشته باشد، اما در یک یا چند قطعه دیگر حضور نداشته باشد. در مواردی مشاهده شده است که کیفیت اجرای بخش‌هایی که آزمایشگاه در آنها حضور نداشته، با مشکلاتی مواجه شده و پس از آن از آزمایشگاه درخواست شده است برای بررسی وضعیت و ارائه راهکارهای فنی وارد عمل شود.
کیانپور تأکید کرد: نقش آزمایشگاه، انجام بررسی‌های تخصصی و ارائه نتایج و گزارش‌های کارشناسی به مشاوران و طراحان است. این گزارش‌ها مبنای تصمیم‌گیری و اقدامات اصلاحی در فرآیند اجرای پروژه قرار می‌گیرد.
حضور در ۶۰ درصد پروژه‌های نهضت ملی مسکن و ارائه گزارش‌های ژئوتکنیکی
وی در پاسخ به پرسشی درباره ایرادات شناسایی‌شده در پروژه‌های نهضت ملی مسکن و نقش آزمایشگاه در کنترل کیفیت این طرح‌ها گفت: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در حدود ۶۰ درصد پروژه‌های نهضت ملی مسکن در بخش مطالعات ژئوتکنیک حضور داشته است و گزارش‌های تهیه‌شده از سوی این مجموعه در کمیته‌های طراحی و نظارت استان‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک افزود: بر اساس این گزارش‌ها، مباحث مربوط به طراحی پروژه‌ها بررسی می‌شود و در مرحله نظارت و اجرای طرح‌ها نیز از ظرفیت‌های مختلف، از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان و مجموعه‌های مسئول کنترل کیفیت بتن و سایر بخش‌ها استفاده می‌شود.
وی درباره ایرادات مشاهده‌شده در پروژه‌ها نیز توضیح داد: موارد و مشکلاتی که در جریان آزمایش‌ها و کنترل کیفیت شناسایی می‌شوند، در همان مراحل اجرا به عوامل مربوطه اعلام می‌شوند و معمولاً اقدامات لازم برای رفع آنها در دستور کار قرار می‌گیرد.
آزمایشگاه مسئول تأیید ایمنی یا توقف ساخت‌وساز نیست
کیانپور در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره ایمنی بستر پروژه‌های ساختمانی در مناطقی مانند پردیس، منطقه ۲۲ تهران، ارتفاعات شمال تهران و پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی و همچنین احداث بیمارستان‌ها در ارتفاعات و مناطق ساحلی، گفت: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در هیچ پروژه‌ای به‌صورت الزامی حضور ندارد و ارائه خدمات این مجموعه منوط به درخواست کارفرما و انعقاد قرارداد است.
وی افزود: در پروژه‌هایی که قرارداد مطالعات ژئوتکنیک یا کنترل کیفیت با آزمایشگاه منعقد می‌شود، بررسی‌های تخصصی انجام و نتایج در اختیار کارفرما، مشاور و طراح قرار می‌گیرد تا بر اساس آنها تصمیمات لازم درباره طراحی و اجرای پروژه اتخاذ شود.
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با اشاره به ارکان مختلف اجرای پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: هر پروژه از ارکانی مانند کارفرما، مشاور، دستگاه نظارت و پیمانکار تشکیل شده است و هر یک از این بخش‌ها وظایف مشخصی دارند. آزمایشگاه نیز در چارچوب قرارداد و مأموریتی که به آن محول می‌شود، خدمات تخصصی خود را ارائه می‌کند.
وی ادامه داد: در پروژه‌هایی که آزمایشگاه حضور دارد، گزارش‌ها و نتایج آزمایش‌ها از سوی مشاوران و دستگاه‌های نظارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و پیشنهادهای فنی و اجرایی ما می‌تواند در بهبود کیفیت پروژه مؤثر باشد. با این حال، درباره برخی پروژه‌هایی که خبرنگاران به آنها اشاره کردند، آزمایشگاه در فرآیند مطالعات یا اجرا حضور نداشته است و طبیعتاً نمی‌توان درباره وضعیت آنها بدون انجام بررسی تخصصی اظهارنظر کرد.
آزمایشگاه اختیار ممانعت از اجرای پروژه‌های دارای تخلف را ندارد
کیانپور در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک می‌تواند در صورت مشاهده تخلف یا ضعف کیفی در پروژه‌های ملی، مانع ادامه ساخت‌وساز شود، تصریح کرد: این شرکت به‌هیچ‌وجه اختیار ممانعت مستقیم از اجرای پروژه‌ها را ندارد و وظیفه آن انجام آزمایش، بررسی و ارائه نتایج تخصصی به عوامل مسئول پروژه است.
وی برای تشریح این موضوع، فعالیت آزمایشگاه را به آزمایشگاه تشخیص طبی تشبیه کرد و گفت: همان‌طور که آزمایشگاه تشخیص طبی پس از انجام آزمایش، نتایج را در اختیار پزشک قرار می‌دهد و پزشک بر اساس آن درباره نوع درمان تصمیم می‌گیرد، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک نیز نمونه‌برداری و آزمایش‌های مورد نیاز را انجام می‌دهد و نتایج را در اختیار مهندس مشاور و دستگاه نظارت قرار می‌دهد تا آنها درباره نحوه ادامه یا اصلاح عملیات اجرایی تصمیم‌گیری کنند.
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک ادامه داد: برای مثال، در عملیات خاک‌ریزی و تراکم لایه‌های خاک، چنانچه نتایج آزمایش‌ها نشان دهد که میزان تراکم به حد مورد تأیید مهندس مشاور، برای نمونه ۹۸ یا ۹۹ درصد، نرسیده است، آزمایشگاه این موضوع را در گزارش خود اعلام می‌کند و تحلیل و نتیجه آزمایش را در اختیار عوامل مسئول قرار می‌دهد.
وی افزود: تصمیم‌گیری درباره ادامه عملیات، اصلاح بخش‌های اجراشده یا جلوگیری از ادامه کار بر عهده مهندس مشاور و دستگاه نظارت است و آزمایشگاه صرفاً نتایج کارشناسی را ارائه می‌کند و در جایگاه ضابط قانونی یا مرجع صدور دستور توقف پروژه قرار ندارد.
سامانه آزمایشگاهی برای دسترسی کارفرمایان و عوامل نظارتی به نتایج آزمایش‌ها
کیانپور در پاسخ به پرسشی درباره وجود بانک اطلاعاتی و سامانه جامع پروژه‌های عمرانی کشور نیز گفت: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک دارای سامانه آزمایشگاهی است که بر اساس نوع پروژه و کارفرما، سطوح دسترسی مشخصی برای عوامل مختلف پروژه تعریف می‌کند.
وی توضیح داد: در این سامانه، کارفرما، مهندس مشاور، دستگاه نظارت و سایر ارکان اجرایی متناسب با مسئولیت و حوزه فعالیت خود به اطلاعات مربوط به پروژه دسترسی دارند. برای مثال، اگر کارفرمایی چندین پروژه داشته باشد، امکان تعریف دسترسی به تمام پروژه‌های مربوط به آن وجود دارد، اما برای دستگاه نظارت یا ناظر مقیم، دسترسی صرفاً به پروژه‌ای اختصاص می‌یابد که مسئولیت نظارت بر آن را برعهده دارد.
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با تأکید بر اهمیت تقویت ظرفیت مهندسان مشاور در کشور توضیح داد: یکی از نیازهای جدی پروژه‌های عمرانی، تقویت حوزه مهندسان مشاور و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های تخصصی آنهاست، چراکه این مجموعه‌ها نقش مهمی در طراحی، نظارت و کنترل فنی پروژه‌ها دارند.
وی افزود: باید از ظرفیت مهندسان مشاور به‌درستی استفاده و برای ارتقای دانش فنی آنها تلاش شود؛ زیرا تضعیف این بخش می‌تواند به خروج نیروهای متخصص و ارزشمند از مجموعه‌های مشاوره‌ای و انتقال آنها به سایر حوزه‌ها منجر شود. حفظ و تقویت سرمایه انسانی مهندسان مشاور، یک ضرورت برای اجرای صحیح پروژه‌های عمرانی کشور است.
ضرورت تقویت نظارت بر شرکت‌های کنترل کیفیت و استفاده از ظرفیت آزمایشگاه
کیانپور در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت شرکت‌های خصوصی کنترل کیفیت در پروژه‌های عمرانی و نحوه نظارت بر عملکرد آنها گفت: در حال حاضر حدود چهار هزار شرکت خصوصی در حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های عمرانی و کنترل کیفیت در کشور فعالیت می‌کنند که مجوز فعالیت بخش قابل توجهی از آنها از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر می‌شود.
وی افزود: پیشنهاد آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک این بوده است که این مجموعه به‌عنوان عامل چهارم و در کنار سایر ارکان نظارتی پروژه‌ها، بتواند در فرآیند صدور مجوز و کنترل عملکرد شرکت‌های فعال در این حوزه نقش داشته باشد و به دولت در نظارت بر فعالیت آنها کمک کند.
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک ادامه داد: در شرایط فعلی، نظارت بر این شرکت‌ها متناسب با مرجع صادرکننده مجوز انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در چارچوب قانون نظام مهندسی ساختمان، ماده ۳۵ این قانون و در حوزه شرکت‌های مرتبط با سازمان برنامه و بودجه نیز از طریق بازدیدهای دوره‌ای و سازوکارهای نظارتی آن سازمان صورت می‌گیرد.
رییس هیئت مدیره شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با اشاره به ظرفیت گسترده آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در سراسر کشور، خاطرنشان کرد: این شرکت با برخورداری از چند هزار نیروی مستقیم و غیرمستقیم، حدود یک‌هزار و ۴۰ واحد محلی، اداره و شعبه و ۳۲ اداره کل در کشور، در مقایسه با بسیاری از شرکت‌های کوچک فعال در این حوزه، از گستره عملیاتی متفاوتی برخوردار است و در پروژه‌های متعدد دستگاه‌های اجرایی حضور دارد.
کیانپور تأکید کرد: آزمایشگاه در بخش قابل توجهی از پروژه‌های عمرانی کشور و در ارتباط با ۴۳ دستگاه اجرایی فعالیت می‌کند و حضور آن در این پروژه‌ها به‌صورت گسترده و در سطوح مختلف اجرایی انجام می‌شود.
